رقم های پیشنهادی برای حداقل مزد کارگران چقدر است؟ | ادامه چانه زنی بر سر تعیین حداقل مزد ؛ مذاکرات به سال بعد خواهد کشید؟
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۸۰۶۲
همشهری آنلاین- مرضیه ثمرهحسینی: نشست دستمزد شورای عالی کار دیشب با حضور وزیر تعاون و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و با دعوت وزرای اقتصاد و صمت برگزار شد که کمیته دستمزد رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
رقمی که مورد تایید گروه کارگری قرار نگفت و بدین ترتیب مذاکرات بدون نتیجه به اتمام رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هادی ابوی، دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در باره رقم سبد معیشت کارگران به همشهری آنلاین گفت: در مورد هزینه سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری، کمیته مزد با جلساتی که برگزار کردند به عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدند اما گروه کارگری در جلسات خود با تشکلهای کارگری با شاخصهایی که مدنظر داشتند به مبلغ ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رسیدند.
ابوی در مورد علت تفاوت ۵ میلیون تومانی در مورد هزینه سبد معیشت کمیته دستمزد و رقم اعلامی از سوی نمایندگان کارگری عنوان کرد: این تفاوت ناشی از این است که هم در وزن و هم در بعضی از اقلام مصرفی تفاوت وجود دارد برای مثال در کمیتههای تشکلات کارگری سرانه گوشت برای هر نفر ۳۵ گرم در ماه محاسبه شده است اما در کمیته دستمزد ۲۰ گرم تعیین شده و برای همین مبالغ فرق میکند.
حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان دیشب در گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد که پیشبینی برای تعیین دستمزد کارگران افزایش بین ۲۵ تا ۳۰ درصدی است.
هادی ابوی در این باره گفت: این اعداد اصلا منطقی نیست چون نرخها را اگر به نرخ تورم هم حساب کنیم بسیار بالاتر است.
ابوی ادامه داد: طبق ماده ۴۲ قانون کار، علاوه بر هزینه سبد معیشت کارگران، نرخ تورم هم در تعیین مزد کارگران در سال موثر است که طبق قانونی که به ما تکلیف شده است نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی مرکز آمار معیار تعیین مزد کارگران است اما در مورد نرخ تورم امسال هنوز نرخ شفافی موجود نیست و در جلسه دیشب نرخهای مختلفی از ۳۳ درصد تا ۴۳ درصد عنوان شد.
ابوی افزود: اما الان طبق آماری که موجود است نرخ تورم حدود ۴۴ درصد است که این نرخ در ماههای مختلف سال و همچنین در اقلام مختلف متفاوت است.
افزایش ۳۰ درصدی حقوق اصلا منطقی نیستعلی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم درباره نشست اخیر به همشهری آنلاین گفت: کمیته دستمزد موظف به تعیین سبد هزینه معیشت است که در این زمینه ۶ جلسه برگزار کردند و متاسفانه اعداد پیشنهادشده مورد تایید نماینده ما در آن کمیته نبود.
خدایی ادامه داد: درواقع، ما با بررسیهایی که انجام دادیم متوجه شدیم که این اعداد را نمیتوانیم بپذیریم برای همین بحث درباره سبد معیشت ادامه دارد.
عضو شورای عالی کار افزود: دولت و گروه کارفرمایی نظرشان این است که اعداد اعلامی را بپذیرند اما گروه کارگری این اعداد را نمیپذیرد برای همین روز جمعه که جلسه بعدی شورای عالی کار را داریم قرار است قبل از این جلسه ما در جلسه دیگری به بررسی سبد معیشت بپردازیم که امیدواریم بتوانیم به توافق نهایی در زمینه هزینه سبد معیشت برسیم.
خدایی، عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی حداقل مزد کارگران که از سوی یکی از کارفرمایان اعلام شده است، گفت: ما نمیتوانیم هنوز پیشبینی کنیم و شاید دوستان کارفرمای ما با دولت توافقاتی دارند که این اعداد را اعلام میکنند اما فقط این را میتوانیم بگوییم که این اعداد برای ما به هیچ عنوان جای مذاکره ندارد چه برسد به اینکه بخواهیم آن را قبول کنیم.
مذاکرات مزد به سال بعد خواهد کشید؟با توجه به اختلاف نظر بین گروه کارفرمایی و کارگری احتمال دارد مذاکرات تعیین دستمزد کارگران به سال آینده کشیده شود.
خدایی در این باره گفت: برای تعیین دستمزد اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم یک ساعت زمان نمیبرد اما با توجه به اینکه مذاکرات سهجانبه است قابل پیشبینی نیست و باید ببینیم سه طرف مذاکرات چقدر به قانون پایبند خواهند بود. اگر هر سه طرف پایبند باشیم قطعا زود به نتیجه میرسیم اما در نهایت اینکه تصمیم این باشد که مزد این طرف سال تعیین شود یا به سال آینده بکشد به تصمیم وزیر کار به عنوان رئیس شورا برمیگردد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: درواقع رئیس شورا این اختیار را دارد که مذاکرات را تا حصول نتیجه ادامه دهد و یا در هر لحظهای که تشخیص داد با رأیگیری مزد را اعلام کند برای همین اینکه چه تصمیمی خواهند گرفت نشاندهنده این خواهد بود که مزد این طرف سال تعیین خواهد شد یا به سال آینده موکول میشود.
خدایی در مورد جلسه بعدی شورای عالی کار هم گفت: جلسه بعد صبح جمعه، ۲۶ اسفندماه برگزار میشود که ما حتما با این نیت به این جلسه میرویم که مزد تصویب بشود اما باز قابل پیشبینی نیست که در آن جلسه چه اتفاقی بیفتد.
کد خبر 748830 منبع: همشهری آنلاین برچسبها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد کارگرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد کارگران هزینه سبد معیشت شورای عالی کار همشهری آنلاین کمیته دستمزد مزد کارگران برای همین نرخ تورم پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۸۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران ۱۱ اردیبهشت تعطیل هستند؟
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علی اصلانی اظهار کرد: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانهها این بخش از قانون را اجرا نمیکنند و در این روز کارگر را سر کار میبرند.
وی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست. اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد، چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمیگیرد.
وی افزود: در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آنها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.
اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سالهای قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسهای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.
وی درباره نوع قراردادهای کارگری اظهار کرد: در کارخانههای بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محلها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاریها، ساختمانسازی، سدسازی، نقاشی و... که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار میکند و این شغل مستمر است، انتظار میرود که امنیت شغلی برای آنها ایجاد شده و قراردادهای مدت معین به قراردادهای دائم تبدیل شود.
دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواستهای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است؛ لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.
اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانهها این بخش از قانون را اجرا نمیکنند و در این روز کارگر را سر کار میبرند. از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استانها جلسهای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواستههای خود را طی نامهها و بیانیههایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.
وی درباره تعیین دستمزد سال جاری کارگران گفت: متاسفانه دو سال است که ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تورم اعلامی از بانک مرکزی و هزینه معیشت خانواده را در تعیین دستمزد لحاظ کرده، اجرا نشده است. این رقم سال گذشته ۲۷ درصد تعیین شد، در حالی که تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، ۳۸ درصد بود. امسال هم با توجه به آخرین آماری که بانک مرکزی در اسفند ماه اعلام کردند تورم حدود ۴۲ درصد بود، ولی دستمزد ۳۵ درصد تعیین و سبد هزینهای که برای یک خانواده ۳.۳ نفری در نظر گرفته شده بود، لحاظ نشد.
وی گفت: به هر حال امسال علی رغم اینکه سه تن از شش نماینده کار صورتجلسه را امضاء نکردند این مزد تعیین و ابلاغ شد و بسیاری از کارخانهها هم همین بخشنامه را اجرا کردهاند و گویا طبق گفتهها افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بسته شده و دیگر جای هیچ بحثی ندارد.
اصلانی در ادامه افزود: اما جامعه کارگری از وزیر کار به مناسبت هفته کارگر یک انتظاری دارد و امیدوار است که در روز جهانی کارگر عیدی خود را در مورد حق مسکن دریافت کند. چون دستمزد به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده و ماده ۴۱ قانون کار هم اجرا نشده است، لذا درخواست جامعه کارگری از وزیر کار و دولت این است با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و به مناسبت روز کارگر با افزایش حق مسکن حال کارگر را در این ایام خوب کنند تا جبران مافات شده و این حق مسکن با یک عدد خوبی مصوب و اجرا شود و جامعه کارگری بتواند حداقل زندگی خودش را بچرخاند.